دستور تعیین سقف افزایش اجارهبها و وام ودیعه مسکن به خطا رفتهاست
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۰۴۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه) در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور گفت: نطق را با تذکری در خصوص ضرورت توجه ویژه به خانوادههای معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران آغاز میکنم. عجیب است که به جای انتشار اخباری در خصوص توجه بیشتر به وضعیت معیشت خانوادههای شهدا، افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران و بهبود خدمات درمانی و بیمه تکمیلی ایثارگران که حیات و موجودیت خود را مدیون جانفشانی آنها هستیم، اخباری از اختلاس و تخلفات با ارقام نجومی در شرکتهای زیرمجموعه بنیاد منتشر میشود که به گفته مسئولین هنوز ابعاد این تخلفات نامعلوم است، آیا بدتر از این نیز میشود به مطالبات حداقلی این عزیزان بی احترامی کرد؟
وی تصریح کرد: شایسته نیست که ۳۰ سال پس از اتمام دوران دفاع مقدس، جانبازان و آزادگان در شرایط بسیار بد و نامطلوبی به سر ببرند و مجموعههای اقتصادی بنیاد شهید بیتوجه به آلام این بزرگواران، به حیف و میل اموال آنها و فساد بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ضمن انتقاد از افزایش اجارهبها، خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای رئیسی! در بحث اجارهبها دو دستور تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها و وام ودیعه مسکن، هردو به خطا رفتهاند؛ اکنون شاهد افزایش چند برابری اجاره در کشور هستیم و خانوارهای اجارهنشین به مرز روانی شدن رسیدهاند.
موسوی لارگانی افزود: قیمت اجناس مخصوصاً ارزاق عمومی در حال افزایش است؛ برنج ایرانی به مرز دویست هزار تومان رسیده و به خاطرهها پیوسته است؛ لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ از سفرهها پر کشیده است. در بازار خودرو هم آشفتگی مشهود است مثلاً یک پژو ۲۰۷ اتومات به بالای ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است چه خبر است؟ مگر جنسش از طلاست؟
وی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! با اقدامات موقتی و اقتصاد دستوری نمیشود مانع افزایش قیمتها شد. اگر میخواهید امید مردم به شما حفظ شده و خللی بر آن وارد نشود، کارهای بنیادین مانند مهار تورم را دنبال کنید، در غیر این صورت اقتصاد کشور گرفتار زنجیرهای از تورم خواهد شد که هر موجش سهمگینتر از موج قبلی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزرای ضعیف و مدیران ناکارآمد را بر کنار کنید، مطرح کرد: هنوز چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگذشته که دولت به فکر بازگرداندن بخشی از آن شده است؛ اولاً چنین تغییراتی پیدرپی در سیاستگذاری اقتصادی، موجب بی اعتمادی بازار میشود، از سوی دیگر اقتصاد کشور هزینه حذف ارز ترجیحی را به طور کامل پرداخت کرده است؛ البته چون قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص داده شود، لذا تأثیر چندانی در کاهش قیمت و تورم ندارد و فقط موجب کاهش ۲۸ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت شده و نهایتاً ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشویم.
موسوی لارگانی با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از بورس، تصریح کرد: متأسفانه در فرآیند تحقیق و تفحص از بورس به نتایجی رسیدیم که نشان میدهد بسیاری از مدیران و تصمیمسازان فعلی و گذشته بورس دچار تعارض منافع هستند، برخی افراد سودهای چند هزار میلیارد تومانی به جیب زدهاند.
کد خبر 5537503 زينب رجائیمنبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس هیئت دولت فلاورجان سیدناصر موسوی لارگانی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس محمد باقر قالیباف عید سعید قربان سیدابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران ایران ازبکستان ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.